وقعت جمعية حماية المستثمرين الأفراد ووزارة المالية ممثَّلةً بمركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال تعزيز ثقافة الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية والتبادل المعرفي بين الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم والتي تم التوقيع عليها من جانب الجمعية سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن أحمد الضبعان، ومن جانب مركز التواصل والمعرفة المالية سعادة وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام والمشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية الأستاذ يعرب بن عبدالله الثنيان إلى دعم الشراكات والتبادل المعرفي والتثقيفي بين الجانبين، ورفع الوعي في المجتمع وتقديم المبادرات في خدمة المجتمع المحلي والاقتصادي، كما تساهم في تشجيع المبادرات المؤسسية التنموية وتبني التقارير والدراسات والبحوث والاستطلاعات المجتمعية بحيث تكون مجالات العمل الخاصة بالطرفين؛ وذلك من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات المهنية في مجال الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية، والتعاون في مجال تنظيم الجلسات النقاشية مع القيادات والخبراء المتخصصين حول أبرز القضايا التنموية والاقتصادية المتخصصة والمتجددة وذات العلاقة بمجال الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية في نطاق عمل كل طرف، وتعزيز التواصل التشاركي والمعرفي عبر برامج ومبادرات يتم تطويرها بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ البرامج والاستفادة من المنشآت التابعة للطرفين في تحقيق الأهداف المشتركة، وفق ما تراه الأطراف مناسب.
كما هدفت المذكرة إلى مشاركة كل من الطرفين في الأنشطة والفعاليات التي تخدم الأهداف المشتركة، والتعاون في مجال تطوير البرامج التدريبية النوعية في مجال الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية في نطاق عمل كل طرف، إضافة إلى التعاون في مجال التطوير والابتكار في برامج الشراكات والمسئولية المجتمعية في نطاق الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية في نطاق عمل كل طرف التي تخدم المجمع والاقتصاد.
يُذكر أن جمعية حماية المستثمرين الأفراد جمعية مالية سعودية تأسست بموجب التصريح رقم (1458) صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى توفير الموارد التعليمة المتخصصة للمستثمرين وأعضاء الجمعية بما في ذلك المعلومات اللازمة لإعداد البحوث في جميع جوانب الاستثمار وحوكمة الشركات، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الافراد، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية في مراقبة الشركات المدرجة والوقوف مع قضايا المستثمرين الافراد وحمایتهم ضد أي ممارسات غبر أخلاقية، كما تهدف إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات في شأنها الى الجهة الصادرة عنها او الى الجهة المشرفة.